لو افضى اليه الحكم لأقرّ الناس على ما فى ايديهم و لم ينظر فى شىء الا بما حدث فى سلطانه و ذكر أنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم لم ينظر فى حدث احدثوه و هم مشركون و ان من اسلم أقره عليه ما فى يده » . « 1 » عباس بن هلال مىگويد : امام رضا عليه السلام فرمود : اگر حكومت به من واگذار مىشد من هرچه مردم داشتند محترم دانسته و تملك آنها را تأييد مىكردم و در هيچ چيزى نظر نمىكردم مگر آنچه كه در حكومت من واقع شده باشد و فرمود ؛ به درستى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم به جريانات زمان شرك آنها ( صاحبان ملك ) نظر نكرد و هرچه در حين اسلام آوردن داشتند در دست آنها ابقا نمود . « محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه و على بن محمد القاسانى جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : اذا رأيت شيئا فى يد رجل يجوز لى ان اشهد انه له قال : نعم ، قال الرجل اشهد انه فى يده و لا اشهد انه له فلعله لغيره فقال ابو عبد الله عليه السلام : أ فيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هولى و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » : « 2 » مردى به امام صادق عليه السلام عرض كرد : اگر چيزى را در دست كسى ببينم ، آيا جايز است من شهادت بدهم كه آن چيز مال او است ؟ فرمود : آرى ، آن مرد عرض نمود ؛ من شهادت مىدهم كه آن چيز در دست او است و شهادت نمىدهم كه مال او است ( زيرا ) شايد مال ديگرى باشد ، حضرت فرمودند : آيا حلال است كه آن چيز را از او بخرى ؟ گفت : آرى ، پس حضرت فرمودند : ( چطور مىخرى ؟ ) شايد مال كس ديگرى باشد ، پس چطور جايز است كه آن را بخرى و ملك تو بشود و بعد از اينكه ملك تو شد بگوئى مال من است و قسم هم مىخورى ( كه ملك تو است ) آيا جايز نيست كه آن چيز را نسبت بدهى به كسى كه از او به تو منتقل شده است ؟ سپس امام عليه السلام فرمودند : اگر اين امر جايز نبود بازار مسلمين به هم مىخورد . البته اين دو حديث مطلب را به طور عموم بيان مىكند زيرا آنچه در دست مسلمانى هست يا منقول مىباشد يا غير منقول ، منقول طلا و نقره و اجناس ديگر است و

--> ( 1 ) - وسائل ج 18 ، ص 214 از تهذيب ج 6 ، ص 295 . ( 2 ) - وسائل ج 18 ، ص 215 - از فروع كافى ج 7 ، ص 387 و تهذيب ج 6 ، ص 261 و من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 13 .